أكد المستشار الدكتور فتحي عزت رئيس محكمة جنايات الإسماعيلية، أن جريمة قتل المتظاهرين الموجهة للرئيس المصري السابق حسني مبارك، يعاقب عليها القانون: المحرض والشريك والفاعل، بعقوبات متساوية وهي الإعدام شنقاً.
ونقلت صحيفة "الأخبار" القاهرية عن عزت قوله: إن هناك جرائم ارتكبت وكان أساسها النظام بكل عناصره، سواء الرئيس وأولاده أو التابعون له من العاملين بالحقل الوزاري، فكان تمرير الصفقات والمنح والتبرعات التي كانت لا تسير في مجراها الطبيعي، نظير الحصول علي العمولات، فامتلأت حساباتهم في البنوك علي حساب البلاد، وكانت النتيجة أن استشرى الفساد.. وكلها جرائم يعاقب عليها قانون العقوبات لتصل إلى الإعدام والسجن 15 سنة والعزل من الوظيفة العامة ورد الأموال المنهوبة وغرامة مساوية لها.
وأضاف عزت: هناك جرائم ارتكبت أبشع فداحة ضد ثوار ثورة 25 يناير من تكليف البلطجية ورجال الشرطة وغيرهم للتعامل مع المتظاهرين العزل بالأسلحة الآلية والطلقات النارية الحية التي أدت إلي استشهاد أكثر من 800 فرد حسب الإحصاءات الأخيرة، وإصابة ما يقرب من 8 آلاف فرد، وهي جريمة يعاقب عليها القانون: المحرض والشريك والفاعل، بعقوبات متساوية وهي عقوبة الإعدام شنقاً.
Inscription à :
Publier les commentaires (Atom)
اضفنا الى المفضلة
0 commentaires: